وزير المالية يكشف موازنة 2026/2027.. زيادات للمعاشات والأجور وسعر الدولار 47 جنيهًا

 تحمل موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 مؤشرات اقتصادية مهمة تعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأعلن وزير المالية أحمد كجوك، خلال عرض البيان المالي أمام مجلس النواب، ملامح الموازنة الجديدة، التي تتضمن زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات، ورفع دخول الأطباء، وزيادة حافز التدريس للمعلمين، إلى جانب تخصيصات مالية ضخمة لقطاعات حيوية.

وأوضح الوزير أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع خفض معدلات التضخم إلى 9.3%، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تحديد متوسط سعر الصرف عند 47 جنيهًا للدولار ضمن تقديرات الموازنة، في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل، بما يواكب التحديات الاقتصادية العالمية.

وفيما يتعلق بالدين العام، أكد كجوك أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 70% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع تقليص فاتورة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي المصروفات، بما يعزز الاستدامة المالية.

وشملت الموازنة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% لتصل إلى نحو 368 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات التعليم بنسبة 20% لتبلغ أكثر من 442 مليار جنيه، في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

كما تضمنت حزمة من الحوافز للعاملين، حيث تقرر زيادة حافز المعلمين بما يتراوح بين 1000 و1100 جنيه شهريًا، إلى جانب رفع الحافز المالي للأطباء بقيمة 750 جنيهًا، وزيادة بدل النوبتجيات بنسبة 25%.

وفي سياق الحماية الاجتماعية، تم تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، يستفيد منها أكثر من 5 ملايين أسرة، إضافة إلى دعم السلع التموينية وزيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي إلى نحو 12.9 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، وخفض عجز الموازنة إلى 4.9%، مع استمرار دعم الطاقة بنحو 600 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الكهرباء لتطوير الشبكات وتحسين الخدمات.

وتعكس هذه المؤشرات توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.